اهمیت درک «منافع ملی»
معیار بنیادین تصمیم‌ها و اقدام‌های سیاستمداران کدام است؟ چگونه می‌توان به عملکرد‌های اهل سیاست و زمامداری صحه گذاشت و مهر تایید زد؟ دانشمندان علم سیاست در پاسخ گفته‌اند که ملاک پایدار برای داوری در مورد تصمیم‌ها و عملکرد‌های سیاسی، منافع ملی است. منافع ملی دربرگیرنده ارزش‌های اساسی و پایداری است که مهم ترین آن‌ها عبارت‌اند از: 1. امنیت و تمامیت ارضی کشور 2. بقای کشور 3. استقلال سیاسی 4. هویت فرهنگی بر این اساس، حکومتی در مقام تصمیم گیری و عمل، درست و خردمندانه رفتار می‌کند که برمدار منافع ملی گام بردارد؛یعنی تامین امنیت و استقلال سرزمینی و سیاسی و بقای کشور و هم چنین حفظ هویت فرهنگی آن. اهمیت منافع ملی، یادآور این سخن لرد پالمرستون (1784- 1865) نخست وزیر انگلستان است که گفته بود: «ما نه متحد ابدی داریم و نه دشمن ابدی. این منافع ما است که ابدی است.» یعنی یک کشور می‌تواند با همتایان خود روابط دوستانه برقرار کند، سطح روابط را افزایش یا کاهش دهد، روابط را قطع کند و حتی به روابط جنگی رو آورد؛ این موارد همگی ممکن الوقوع است. اما آنچه غیر قابل تغییر، فارغ از چشم پوشی، غیر قابل برگشت و سازش ناپذیر است، بی تردید منافع ملی است. در مورد منافع ملی بایستی همواره در نظر داشت که دامنه منافع هر کشور را میزان قدرت آن کشور تعیین می‌کند. هر اندازه قدرت و توانای کشوری بیشتر باشد، دایره منافع آن کشور گسترده تر است. بر این اساس، قراردادن تصویر قدرت یک کشور در برابر آینه محدب، عین در افتادن در هاویه توهم، بزرگنمایی و خطاکاری است؛ چرا که وقتی کشوری بزرگ تر از حد و اندازه واقعی آن به نمایش گذاشته شود، سیاستمداران آن را دچار خیال‌بافی، خود بزرگ‌بینی، خود شیفتگی و خطاهای فاحش می‌سازد. منافع ملی دارای سه جنبه اقتصادی، سیاسی و نظامی است. این سه جنبه، در توازن و هماهنگی با یکدیگر می‌تواند به تامین منافع ملی بیانجامد. در صورتی که میان این جنبه‌ها عدم تعادل پدید آید، منافع ملی مورد تهدید قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، هدف‌های سیاست خارجی یک کشور باید با قدرت اقتصادی آن دارای تناسب باشد، و گرنه هزینه‌های سنگین و طاقت فرسایی به اقتصاد کشور و بالمال به مردم تحمیل می‌شود. در واقع، ضعف اقتصادی و نظامی یک کشور، امنیت ملی را در مخاطره قرار می‌دهد و تاثیرات ویرانگری بر سیاست خارجی می‌گذارد. اصل بنیادین منافع ملی به کشور‌ها می‌آموزد که همواره برای مسایل داخلی و ملی در برابر مسایل خارجی تقدم قایل شوند. کشوری که به جای تمرکز به مسایل ملی، خود رابا موضوع‌های برونمرزی سرگرم می‌کند و به جای نوسازی کشور و تداوم توسعه آن، در خارج از کشور به دخالت و ماجرا جویی می‌پردارد، پایبند منافع ملی نیست و از یاد برده است که : « چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است.» تامین منافع ملی ایجاب می‌کند که همواره منافع ملی به هدف‌های ایدئولوژیکی تقدم یابد. اگر پیگیری هدف‌ها و مقاصد ایدئولوژیک، به عنوان راهبرد اصلی پذیرفته شود، می‌تواند به تخریب منافع ملی بیانجامد. با تعمق در دو گزینه تقدم منافع ملی بر مقاصد ایدئولوژیک، و تقدم مقاصد ایدئولوژیک بر منافع ملی، درمی یابیم که گزینه نخست، بنا را بر حفظ کشور می‌گذارد. این گزینه، توسعه و پیشرفت کشور را در پی دارد. اما گزینه دوم، بنا را بر هزینه کردن از کشور برای هدف‌های ایدئولوژیک می‌گذارد. این گزینه، به فرسایش مداوم منابع و سرمایه‌های کشور می‌انجامد و موجب ناتوانی، ضربه‌پذیری، بحران و سرانجام وابستگی روز افزون کشور به قدرت‌های خارجی می‌شود. با یستی به این موضوع اساسی نیز تاکید گذارد که «منافع ملی»، به واقع منافع ملت و کشور است و نه افراد؛ از صاحبان مقام و ثروت گرفته تا حکومتگران و نظامیان. بر این اساس، بی تردید بایستی تقدم منافع ملی بر منافع شخصی، به مثابه اصلی ثابت و تغییر ناپذیر در مقام نظر و عمل،

 تصب العین مراکز قدرت و افراد قرار گیرد؛ وانگهی، حکومت کاری شخصی نیست که حاکمان به میل و اراده خود، هر تصمیمی که خواستند بگیرند و هر چه خواستند بکنند. حکومت مقوله ای ساختار محور و نظام‌مند است، نه شخص محور- با این توهم که کسی خود را برابر یا مافوق قانون بداند.  درکار حکومت، آنچه فصل‌الخطاب است همانا قانون است و بس.

تمام آنچه در مورد منافع ملی ذکر شد، ملاک‌هایی جهانشمول و کلی است که به عنوان یکی از مهم ترین دستاورد‌های علم سیاست در مورد تمامی کشور‌های جهان صدق می‌کند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشور‌های در حال توسعه خاورمیانه , از این قواعد مستثنی نیست ؛ زیرا ملاک‌های یاد شده اموری فراشخصی و غیر سلیقه ای اند که در دایره علم، به ما  درس کشور داری می‌آموزند.