سید احمد سراج زاده
چالشهای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران
چالش حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران (2)
«چالشهای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران» موضوع بنیادین و بسیار مهمی است که ابعاد گوناگونی را در بر می گیرد. خرد می کوشد با انعکاس دیدگاه های چند صاحب نظر و کارشناس برجسته, به زوایایی پیرامون این موضوع بپردازد. این دیدگاه ها به تدریج برای مطالعه خوانندگان محترم خرد منعکس خواهد شد. بخش «نقد و نظر» خرد آماده انعکاس نقدها و ارزیابیهای اهل نظر خواهد بود.
یکی از چالشهای عمده فراروی دولتمردان ایران در سطح ملی و بین المللی رعایت حقوق بشر در چارچوب قوانین داخلی و میثاقهای بین المللی است که توسط دولت ایران به امضا رسیده و در مجلس قانونگذاری کشور تایید شده است.
درطول 30 سال گذشته حقوق بشر یکی از عمدهترین عوامل بحران در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است هر چند با کاهش قصور دولت در نقض حقوق بشر در دوره هفتم و هشتم ریاست جمهوری (دوران خاتمی) در کشور، چالش حقوق بشر در کشور تا حدودی فروکش نمود و برای اولین بار در طول این سالها نقش دولت ایران در نظارت بر رفتار زیر مجموعه قوه مجریه در رعایت حقوق شهروندان در جامعه بین المللی تلویحا شناسائی شد. اما مشکلات با سیستم قضایی و رویه آن کمابیش همواره ادامه داشته است. به هرصورت در این زمینهها تاکنون راهکار مشخص و کارآمدی برای برون رفت اساسی از این چالش مشاهده نشده است.
به منظور شناخت بیشتر موضوع و بررسی منشا و ریشههای این چالش به سه موضوع زیر میتوان اشاره نمود.
- ضعف ساختارها و نهادهای مدنی در داخل کشور که بستر ساز ومجاری مناسب برای رعایت وتامین حقوق بشر وحقوق شهروندی میباشند .
- عدم رعایت بخشهایی از قانون اساسی که مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی میباشد .
- مغایرت برخی از مبانی حقوق بشر با بعضی از احکام شریعت اسلام البته با قرائتی خاص از اسلام .
دراین مقاله سعی میشود که بطور خلاصه مطالبی در جهت ایضاح موضوع موردبحث ارائه و حتی الامکان راه حلهایی برای رفع مشکل معرفی گردد.
یکی از ویژگیهای کشورهای توسعه نایافته که بعضا توسط حکومتهای دیکتاتوری و توتالیتراداره میشوند عدم برخورداری از ساختارها و نهادهای مدنی همچون احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری، اتحادیههای صنفی و سایر سازمانهای غیر دولتی است که هری ک از آنها زبان گویا و مدافع تامین کننده منافع قشر خاصی از اجتماع میباشند. و وجود و فعالیت از ادانه آنان از شاخصهای اصلی توسعه اجتماعی –فرهنگی و مهمترازآن معیاراصلی توسعه سیاسی قلمداد میگردد
درجوامعی که با رژیمهای استبدادی اداره میشوند مردم در اداره حکومت هیچ نقش و تاثیری نداشته و ابتداییترین حقوق انسانی و شهروندی آنان مورد بی توجهی و بی مهری حکومت و عوامل آن قرار میگیرد. تاریخ 2500 ساله نظام پادشاهی در ایران، به جز در موارد اندکی که پادشاهی عادل برکشور حکومت میکرده ،حاکی از آن است که مردم در قبال حکومت از حقوق لازم برخوردار نبوده و تنهادرقبال حاکم و حکومت مکلف به انجام اموری نظیر پرداخت مالیات و یا جزیه بوده اند. به عبارت دیگر رابطه بین مردم و حکومت در این تاریخ طولانی رابطهای کاملا یکطرفه بوده است که در یک سوی آن حکومت مقتدری قرارداشته که برجان و مال و ناموس و همه چیز مردم تسلط داشته و در سوی دیگر آن مردم محکومی قرار داشته اند که حتی حق اعتراض به تعدیات حاکم نیز از آنان سلب شده بود.
تاقبل از نهضت مشروطیت در ایران اثری از نهادها ی مدنی حتی در سطح رسانههای از اد محلی نیزدرکشور وجود نداشته است. تنها پس از نهضت مشروطیت است که برای اولین بار مردم ایران تاحدودی به حقوق خود آگاهی یافته و بدنبال محدود کردن قدرت غیر پاسخ گو و دیکتاتوری قاجار برآمدند و با تلاش روشنفکران و علمای صدرمشروطیت توانستند نهادهایی از جامعه مدنی وحقوق قانونی خود را در چارچوب قانون اساسی کشور به تصویب برسانند. اگرچه این حقوق با اعاده رژیمی استبدادی مجددا در محاق قرار گرفت لاکن این نهضت کمک شایانی به مردم ایران برای آگاهی به حقوق قانونی و شهروندی خود نمود که آثار آن سالها بعد در نهضت ملی کردن نفت و سپس انقلاب اسلامی خود را نشان داد. ادامه مبارزات تاریخی مردم ایران سرانجام در سال 1357 به ثمر رسید که در آن نمایندگان مردم توانستند بسیاری از ساختارها و نهادهای مدنی از جمله تفکیک قوا ،قانون انتخابات، اصل شوراها و...درچارچوب قانون اساسی جدید به تصویب برسانند. اما علیرغم وجود ساختارها و نهادهای مدنی جدید در کشور که متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شد، در عمل ماشاهد عدم توجه لازم به اجرای مقررات و قوانین حقوقی ومدنی در سطح ملی و بین المللی هستیم، از جمله موارد نقض قوانین حقوقی بشکل فقدان حضور وکیل در محاکمات، عدم حضور هیئت منصفه، دادرسیهای ناعادلانه، بازداشتهای خودسرانه و بدون ضابطه منتقدان، محاکمات خارج از عرف قضایی، و یا نقض آزادیهای مدنی از جمله عدم آزادی بیان و آزادی احزاب و اجتماعات، نقض حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی و... همه و همه نمونههایی است از عدم رعایت قانون اساسی در زمینه حقوق فردی وگروهی مردم ایران .
ازنظر اقتصادی نیز ماشاهد عدم شفافیت در زمینه قوانین مربوط به تجارت و سرمایه گذاری هستیم.
عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی علیرغم وجود زمینههای مناسب سرمایه گذاری در ایران در بخشهای مختلف صنعت، توریسم، انرژی و... عمدتا بخاطر عدم شفافیت قوانین داخلی خصوصا نگرانی آنها از محدودیتهایی که در مورد اتباع خارجی بکار میرود میباشند.
درارتباط با مسائل بین المللی، عدم انجام تعهدات ایران در قبال برخی قوانین مورد قبول در عرصه روابط خارجی، بخش دیگری از چالش دولت ایران محسوب میشود. اینها همه در حالی است که
اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1324 هجری شمسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتمایی در سال 1355درمجلس وقت ایران به تصویب رسیده است. با این وجود ایران بارها توسط سازمانها و ارگانهای بین المللی طرفدار حقوق بشر از جمله در کمیته سوم سازمان ملل متحد در نیویورک و کمیتههای حقوق بشر در ژنو که هم اکنون به شورای حقوق بشر ارتقا پیدا کرده محکوم گردیده است .
سئوالی که مطرح است این است که اگر ایران میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده است چرا نسبت به آن متعهد نیست ؟ این تعهدات مربوط به ایران به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل میباشد نه رژیم جمهری اسلامی ایران. از اینرو دولت و مجلس ایران هر دو مسئول اجرای آنها بوده و باید پاسخگو باشند. نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف آن نه تنها تاثیرگذاری منفی در پیمان بین مردم و دولتشان است بلکه پیامد دیگر آن ،بحران در روابط خارجی ایران و کاسته شدن از اعتبار ملی و هتک حیثیت کشور میشود ،که از هر نظر خلاف آموزههای دین اسلام میباشد.
بخش سوم چالش مربوط به مفاهیم نظری حقوق بشر است که با بعضی از احکام شریعت در قرائت سنتی آن در تضاد میباشد. از جمله عدم تساوی حقوقی زنان و مردان ،مسلمان با غیرمسلمان، مجازاتهای خشن و بالاخره ارتداد از موارد مهم آن میباشد. اینها در واقع چالش هایی است که در محافل بین المللی و روشنفکری مطرح و از این طریق حکومت دینی و شریعت اسلام را به نارسایی و عقب ماندگی و عدم پاسخگویی به نیازهای بشر امروزی که براساس نظام قراردادی برای یک زندگی مسالمت آمیز توام با احترام همت مینمایند،متهم میسازند.
آنچه در این زمینه میتوان گفت ،این است که این امور مربوط به یک قرائت ویژه از اسلام است .
طبیعی است که اینگونه برداشت در تضاد آشکار با میثاقها و قوانین حقوق بشر امروز میباشد. در حالی که با مداقه و توجه ویژه به تعالیم اسلام و قرآن، میتوان به بررسی این تلقی پرداخت که آنچه باعث اشکال و ضدیت با خرد جمعی و حقوق بشر شده ،آمیختگی پیام وحی با عرف عصر نزول قرآن میباشد. احکام شرعی که امروز ماشاهد آن هستیم، در واقع استنباط هایی است که در طول تاریخ از منابع اسلامی توسط علما و فقها در شرایط مختلف صورت گرفته که در صورت تغییر آن شرایط، احکام مربوطه نیز تغییر مییابد. از طرفی ویژگی احکام شرعی اسلام در زمان نزول اولا عقلایی محسوب میشدند وثانیا مطابق عرف آن روز عادلانه تلقی میشده و ثالثا در مقایسه با احکام دیگر ادیان و مکاتب راه حل برتر به حساب میآمده است. به نظر میرسد اگرخواسته باشیم از اصل اجتهاد در دین مبین برداشتی منطقی و واقع بینانه داشته باشیم به این نتیجه میرسیم که تغییر در بعضی از این احکام بر پایه اجتهاد با در نظر گرفتن زمان و مکان، بلامانع میباشد، بدون آنکه ضربهای به مسلمانی و دینداری ما بزند. مسلمانی و دینداری ما مبتنی است برگوهر دین، پیام واقعی و جاودانه قرآ ن، مغز و لب و لباب دین یعنی توحید و نبوت و معاد که همیشه و در هر حال زنده و راهنمای بشریت میباشد.