پنجشنبه 18 شهریور 1389 - Thursday 09 September 2010
جستجو *
عرصه های تهدید در هویّت ملی
در طول اعصار گذشته، ایران به دلیل جایگاه جغرافیایی و سرزمینی خود همواره در معرض تهاجمات سنگین قرار گرفته است، بطوری که هریک از این رویدادها میتوانست نظیر دیگر ملل مورد تهاجم موجب از بین رفتن هویت ملی ایرانیان و یا حداقل بخش عمده ای از آن گردد. اما اینگونه نشد و غنای فرهنگی موجب پایداری در برابر این تهاجمات شد. به عبارتی عناصر سازنده این هویّت از آنچنان غنایی برخوردار بوده اند که نه تنها موجب این پایداری شده اند بلکه به رشد بالنده این فرهنگ نیز یاری رسانده اند و ادبیاتی درخور در طول اعصار گذشته تا کنون بجای نهاده اند. اما همین ذخایر تاریخی و فرهنگی در زمانی هم دستاویز حکومت های پادشاهی مخصوصاً در زمان پهلوی قرار گرفت و دمیدن در ملی گرایی و هویت قوم ایرانی تا بدانجا بالا گرفت که روح نژاد پرستی و ناسیونالیسم افراطی را در کالبد ملت دمید، به نحوی که باورهای دینی مردم را نیز نشانه گرفت. باورهایی که در طی قرنها با هویت خود عجین شده و می توانست پویایی این روح را به جهان نیز عرضه کند. درعین حال افراط گرایی در تقویت روحیه ملی در مقاطعی به ابزاری برای تحکیم پایه های حکومت و استقرار نظمی آهنین در جامعه تبدیل شد. آنچه در واقع مهم نبود همانا ملت ایران و عظمت آن بود، و در نهایت هم این شیوه نتوانست دوام آورده و ایرانی راه خود را آنگونه که طی قرن ها انتخاب کرده بود ادامه داد. جامعه ایرانی جامعه ای چند فرهنگی است. عناصر بنیادینی چون تاریخ و مذهب و جغرافیا این جامعه متکثر را به هم پیوند داده است. امّا امروز یکبار دیگر هویت ملی ما ایرانیان همچون بسیاری از دیگر ملل دنیا بر اثر رویدادهای جاری مختلف در جهان در معرض تحدید و تهدید واقع شده است. پدیده هایی از قبیل جهانی شدن و تکنولوژِی رسانه ای و پارهای از اغراض سیاسی و سایر تحریکات مثبت و منفی همه و همه ملت ایران را در بوته آزمایش قرار داده است. درهم ریختن مرزهای ملی بر اثر پدیده جهانی شدن اگرچه می تواند تا حدودی معقول و قابل پذیرش باشد اما نباید نفی کننده هویت ملی باشد. در سایه روند جهانی شدن وقوع برخی تحولات چون تجارت جهانی و تعامل با دیگر ملت ها را میتوان پذیرفت اما درعین حال بر حفظ هویت خود نیز می بایست پافشاری کرد همچنان که به عنوان نمونه ژاپن چنین کرده است. شاهدیم که افراط در ایجاد حصار به دور خود چون کره شمالی و یا چین کمونیست تا پایان انقلاب فرهنگی، انزوا و مرارت بسیار برای جامعه به بار آورد. به دلیل رشد هویت جهانی یا منطقه ای نمی توان در جهان مجهز به تکنولوژی های پیشرفته در انزوا زیست و با ایجاد قالب های تنگ و محدود، روح بزرگ ملت هایی همچون ملت ایران را در حصار خواسته ها و اراده های سیاسی قرار داد. هیچ گروه ماندگاری از انسانها (مگر آنها که دچار معلولیت یا عقب ماندگیهای ذهنی اند) نمی تواند بدون هویت به حیات خود ادامه دهد. برخورداری از هویت نیازی روانی است وبدین لحاظ یکی از عناصر پایدار و ثابت اجتماعی است. امروزه جامعه جهانی جامعه ملت ها است. جوامعی که خود را ملت تلقی نمیکنند از مزایا و امتیازات دنیای مدرن محروماند، زیرا جامعه مدرن بر حسب تعریف "ملت" است. ادامه »
یادداشت های پیشین
تاریخچه صفحه اول » روابط بین الملل » مقاله شماره: 56
11/10/1388
چالش حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران (2) سید احمد سراج زاده
چالش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
چالش حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران (2)

«چالش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران» موضوع بنیادین و بسیار مهمی است که ابعاد گوناگونی را در بر می گیرد. خرد می کوشد با انعکاس دیدگاه های چند صاحب نظر و کارشناس برجسته, به زوایایی پیرامون این موضوع بپردازد. این دیدگاه ها به تدریج برای مطالعه خوانندگان محترم خرد منعکس خواهد شد. بخش «نقد و نظر» خرد آماده انعکاس نقدها و ارزیابی‌های اهل نظر خواهد بود.

یکی از چالش‌های عمده فراروی دولتمردان ایران در سطح ملی و بین المللی رعایت حقوق بشر در چارچوب قوانین داخلی و میثاق‌های بین المللی است که توسط دولت ایران به امضا رسیده و در مجلس قانونگذاری کشور تایید شده است.

درطول 30 سال گذشته حقوق بشر یکی از عمده‌ترین عوامل بحران در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است هر چند با کاهش قصور دولت در نقض حقوق بشر در دوره هفتم و هشتم ریاست جمهوری (دوران خاتمی) در کشور، چالش حقوق بشر در کشور تا حدودی فروکش نمود و برای اولین بار در طول این سال‌ها نقش دولت ایران در نظارت بر رفتار زیر مجموعه قوه مجریه در رعایت حقوق شهروندان در جامعه بین المللی تلویحا شناسائی شد. اما مشکلات با سیستم قضایی و رویه آن کمابیش همواره ادامه داشته است. به هرصورت در این زمینه‌ها تاکنون راهکار مشخص و کارآمدی برای برون رفت اساسی از این چالش مشاهده نشده است.
به منظور شناخت بیشتر موضوع و بررسی منشا و ریشه‌های این چالش به سه موضوع زیر می‌توان اشاره نمود.
  1. ضعف ساختارها و نهادهای مدنی در داخل کشور که بستر ساز ومجاری مناسب برای رعایت وتامین حقوق بشر وحقوق شهروندی می‌باشند .
  2.  عدم رعایت بخشهایی از قانون اساسی که مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌باشد .
  3. مغایرت برخی از مبانی حقوق بشر با بعضی از احکام شریعت اسلام البته با قرائتی خاص از اسلام .
دراین مقاله سعی می‌شود که بطور خلاصه مطالبی در جهت ایضاح موضوع موردبحث ارائه و حتی الامکان راه حلهایی برای رفع مشکل معرفی گردد.
 یکی از ویژگیهای کشورهای توسعه نایافته که بعضا توسط حکومتهای دیکتاتوری و توتالیتراداره میشوند عدم برخورداری از ساختارها و نهادهای مدنی همچون احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری، اتحادیه‌های صنفی و سایر سازمان‌های غیر دولتی است که هری ک از آنها زبان گویا و مدافع تامین کننده منافع قشر خاصی از اجتماع می‌باشند. و وجود و فعالیت از ادانه آنان از شاخصهای اصلی توسعه اجتماعی –فرهنگی و مهمترازآن معیاراصلی توسعه سیاسی قلمداد می‌گردد
درجوامعی که با رژیم‌های استبدادی اداره می‌شوند مردم در اداره حکومت هیچ نقش و تاثیری نداشته و ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و شهروندی آنان مورد بی توجهی و بی مهری حکومت و عوامل آن قرار می‌گیرد. تاریخ 2500 ساله نظام پادشاهی در ایران، به جز در موارد اندکی که پادشاهی عادل برکشور حکومت می‌کرده ،حاکی از آن است که مردم در قبال حکومت از حقوق لازم برخوردار نبوده و تنهادرقبال حاکم و حکومت مکلف به انجام اموری نظیر پرداخت مالیات و یا جزیه بوده اند. به عبارت دیگر رابطه بین مردم و حکومت در این تاریخ طولانی رابطه‌ای کاملا یکطرفه بوده است که در یک سوی آن حکومت مقتدری قرارداشته که برجان و مال و ناموس و همه چیز مردم تسلط داشته و در سوی دیگر آن مردم محکومی قرار داشته اند که حتی حق اعتراض به تعدیات حاکم نیز از آنان سلب شده بود.
تاقبل از نهضت مشروطیت در ایران اثری از نهادها ی مدنی حتی در سطح رسانه‌های از اد محلی نیزدرکشور وجود نداشته است. تنها پس از نهضت مشروطیت است که برای اولین بار مردم ایران تاحدودی به حقوق خود آگاهی یافته و بدنبال محدود کردن قدرت غیر پاسخ گو و دیکتاتوری قاجار برآمدند و با تلاش روشنفکران و علمای صدرمشروطیت توانستند نهادهایی از جامعه مدنی وحقوق قانونی خود را در چارچوب قانون اساسی کشور به تصویب برسانند. اگرچه این حقوق با اعاده رژیمی استبدادی مجددا در محاق قرار گرفت لاکن این نهضت کمک شایانی به مردم ایران برای آگاهی به حقوق قانونی و شهروندی خود نمود که آثار آن سال‌ها بعد در نهضت ملی کردن نفت و سپس انقلاب اسلامی خود را نشان داد. ادامه مبارزات تاریخی مردم ایران سرانجام در سال 1357 به ثمر رسید که در آن نمایندگان مردم توانستند بسیاری از ساختارها و نهادهای مدنی از جمله تفکیک قوا ،قانون انتخابات، اصل شوراها و...درچارچوب قانون اساسی جدید به تصویب برسانند. اما علیرغم وجود ساختارها و نهادهای مدنی جدید در کشور که متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شد، در عمل ماشاهد عدم توجه لازم به اجرای مقررات و قوانین حقوقی ومدنی در سطح ملی و بین المللی هستیم، از جمله موارد نقض قوانین حقوقی بشکل فقدان حضور وکیل در محاکمات، عدم حضور هیئت منصفه، دادرسی‌های ناعادلانه، بازداشت‌های خودسرانه و بدون ضابطه منتقدان، محاکمات خارج از عرف قضایی، و یا نقض آزادی‌های مدنی از جمله عدم آزادی بیان و آزادی احزاب و اجتماعات، نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و... همه و همه نمونه‌هایی است از عدم رعایت قانون اساسی در زمینه حقوق فردی وگروهی مردم ایران .
ازنظر اقتصادی نیز ماشاهد عدم شفافیت در زمینه قوانین مربوط به تجارت و سرمایه گذاری هستیم.
عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی علیرغم وجود زمینه‌های مناسب سرمایه گذاری در ایران در بخش‌های مختلف صنعت، توریسم، انرژی و... عمدتا بخاطر عدم شفافیت قوانین داخلی خصوصا نگرانی آن‌ها از محدودیتهایی که در مورد اتباع خارجی بکار می‌رود می‌باشند.
درارتباط با مسائل بین المللی، عدم انجام تعهدات ایران در قبال برخی قوانین مورد قبول در عرصه روابط خارجی، بخش دیگری از چالش دولت ایران محسوب می‌شود. اینها همه در حالی است که
اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1324 هجری شمسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتمایی در سال 1355درمجلس وقت ایران به تصویب رسیده است. با این وجود ایران بارها توسط سازمانها و ارگانهای بین المللی طرفدار حقوق بشر از جمله در کمیته سوم سازمان ملل متحد در نیویورک و کمیته‌های حقوق بشر در ژنو که هم اکنون به شورای حقوق بشر ارتقا پیدا کرده محکوم گردیده است .
سئوالی که مطرح است این است که اگر ایران میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده است چرا نسبت به آن متعهد نیست ؟ این تعهدات مربوط به ایران به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل می‌باشد نه رژیم جمهری اسلامی ایران. از اینرو دولت و مجلس ایران هر دو مسئول اجرای آنها بوده و باید پاسخگو باشند. نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف آن نه تنها تاثیرگذاری منفی در پیمان بین مردم و دولتشان است بلکه پیامد دیگر آن ،بحران در روابط خارجی ایران و کاسته شدن از اعتبار ملی و هتک حیثیت کشور می‌شود ،که از هر نظر خلاف آموزه‌های دین اسلام می‌باشد.
بخش سوم چالش مربوط به مفاهیم نظری حقوق بشر است که با بعضی از احکام شریعت در قرائت سنتی آن در تضاد می‌باشد. از جمله عدم تساوی حقوقی زنان و مردان ،مسلمان با غیرمسلمان، مجازاتهای خشن و بالاخره ارتداد از موارد مهم آن می‌باشد. اینها در واقع چالش هایی است که در محافل بین المللی و روشنفکری مطرح و از این طریق حکومت دینی و شریعت اسلام را به نارسایی و عقب ماندگی و عدم پاسخگویی به نیازهای بشر امروزی که براساس نظام قراردادی برای یک زندگی مسالمت آمیز توام با احترام همت می‌نمایند،متهم می‌سازند.
آنچه در این زمینه می‌توان گفت ،این است که این امور مربوط به یک قرائت ویژه از اسلام است .

طبیعی است که اینگونه برداشت در تضاد آشکار با میثاق‌ها و قوانین حقوق بشر امروز می‌باشد. در حالی که با مداقه و توجه ویژه به تعالیم اسلام و قرآن، می‌توان به بررسی این تلقی پرداخت که آنچه باعث اشکال و ضدیت با خرد جمعی و حقوق بشر شده ،آمیختگی پیام وحی با عرف عصر نزول قرآن می‌باشد. احکام شرعی که امروز ماشاهد آن هستیم، در واقع استنباط‌ هایی است که در طول تاریخ از منابع اسلامی توسط علما و فقها در شرایط مختلف صورت گرفته که در صورت تغییر آن شرایط، احکام مربوطه نیز تغییر می‌یابد. از طرفی ویژگی احکام شرعی اسلام در زمان نزول اولا عقلایی محسوب می‌شدند وثانیا مطابق عرف آن روز عادلانه تلقی می‌شده و ثالثا در مقایسه با احکام دیگر ادیان و مکاتب راه حل برتر به حساب می‌آمده است. به نظر می‌رسد اگرخواسته باشیم از اصل اجتهاد در دین مبین برداشتی منطقی و واقع بینانه داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که تغییر در بعضی از این احکام بر پایه اجتهاد با در نظر گرفتن زمان و مکان، بلامانع می‌باشد، بدون آنکه ضربه‌ای به مسلمانی و دینداری ما بزند. مسلمانی و دینداری ما مبتنی است برگوهر دین، پیام واقعی و جاودانه قرآ ن، مغز و لب و لباب دین یعنی توحید و نبوت و معاد که همیشه و در هر حال زنده و راهنمای بشریت می‌باشد.


ارسال لینک برای دوستان ارسال برای دوستان نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ


اظهار نظر
پست الکتروینک مثال: you@domain.com
متن *   **
 
موج آبی؛ نسل سوم

 

پدیده توتالیتاریسم و وضع روشنفکران

مریم رضایی

 
معمولا رژیم‌های توتالیتر را با رژیم های آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی می شناسند، رژيم‌هایي که سابقه تاریخي آن‌ها واقعیت بسياری از نظام های بسته و فراگیر را نشان داده است و می‌توان رابطه یک طرفه بين طبقه حاکم و مردم را بعنوان شاخصه اصلی آن‌ها درنظر گرفت. 
در هر جامعه ای، رهبری فکری اجتماع در دست دولت و یا روشنفکران است و بسته به نوع و ماهیت یک نظام، این نقش به یکی از این دو و یا هر دو محول شده است. اما  ایده آل  این است که روشنفکران جهت دهی به آرای مردم را بر عهده داشته باشند و دولت نه مسلط بر مردم، بلکه در خدمت نیازها و آرمان های ترسیم شده توسط روشنفکران باشد. بنابراین در هر جامعه ای نقش روشنفکران و تعامل آن ها با دولت از یک طرف و با مردم از طرف دیگر، از اهمیت بالایی برخوردار است بطوری‌که ایجاد بسترهای مناسب برای ایفای نقش دولت و روشنفکر فضا را برای تعامل و ایجاد یک جامعه باز فراهم می‌کند و هرگونه ضعف در لایه های زیرین اجتماع توسط ماهیت انعطاف پذیر این تعامل به پاسخگویی منجر می‌شود.
نقش و دغدغه روشنفکر در نظام‌های توتالیتر بیش از آنکه دستخوش نیازها و آرمان‌ها وایده آل‌های مردم باشد، درگیر تنش با سیستم حاکم است، بطوری‌که روشنفکر به جای تجویز و توصیه راهکارها برای برون رفت از سیستم بسته و انعطاف ناپذیر حاکم، و سامان دادن به جامعه و مهندسی فکری جامعه، وقت و انرژی خود را صرف شیوه های مبارزه و ایجاد شکاف در ساختارهای بسته نظام برای اصلاحات کوچک می‌کند.
برای تبیین نقش روشنفکران در این جوامع ابتدا تعریفی از روشنفکری ارائه می‌شود و سپس میزان ایفای این نقش در نظام‌های فراگیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اندیشمندان در خصوص روشنفکری بسیار سخن گفته و تعاریف مختلفی ارائه کرده‌اند و شاخصه‌ها و ویژگی‌های مختلفی را برای آن برشمرده اند.روشنفکر در یک معنای کلی به کسی اطلاق می‌شود که دارای نگاه نو و آگاه به زمان است به گونه‌ای که می‌تواند تضادها و تقابل نیروهای درگیر درلایه‌های پنهان قدرت را درک کند و آن‌ها را بدون تعصب و جزمیت تحلیل و نقد کند.
روشنفکر جامعه را از لحاظ فکری تغذیه می‌کند که لازمه آن تولید اندیشه های بدیع، ایجاد خودآگاهی و تفکر اجتماعی است. روشنفکر در برابر سیستم ثابت و منجمد مقاومت می‌کند و خواهان تحول و تغییر در نظم موجود می‌شود. معمولا روشنفکران، در جامعه جزء صاحبان قلم یا دارای مشاغل فکری هستند، هرچند این مسئله قطعیت ندارد و لزوما افراد دارای مشاغل فکری روشنفکر نیستند، بلکه روشنفکر یک نگاه نقاد نسبت به انسان و روابط انسان‌ها با یکدیگر و به خصوص با دولت بعنوان در دست دارنده قدرت سیاسی دارد که این نگاه ممکن است بصورت بالقوه در فرد بماند و زمینه بروز در جامعه را نیابد و یا اینکه روشنفکر آن‌را در عرصه عمل ایفا کند.
اگرچه تعاریف مختلف از روشنفکر ماهیتا شباهت های بسیاری به هم دارند اما بسته به نوع نظام و سیستمی که روشفکر در بستر آن تولید فکر می‌کند، کارکرد و اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد.
روشنفکر در یک نظام توتالیتر با روشنفکری که در یک نظام دموکراتیک قرار دارد به سبب تفاوت در نوع تعاملات با قدرت، ساختارهای موجود و تفاوت در ظرفیت پذیرش نقد از لحاظ شیوه انتقاد و روش های به چالش کشیدن سیستم و میزان تاثیرگذاری آن تفاوت می‌کند.
روشنفکران در نظام های توتالیتر بیش از نظام های دیگر تاوان آگاهی و نقد سیستم حاکم را می‌پردازند و این به سبب ویژگی این نظام هاست. شاخصه اصلی این نظام ها وجود یک ایدئولوژی رسمی است که در جهت مسخ توده ها بر تمام واقعیت های جامعه در حوزه عمومی و خصوصی اعمال می‎شود، سلطه یک حزب واحد یا یک طبقه کوچک که توسط یک فرد واحد رهبری می‌شود و بر تمامی مجاری، اعمال... [ادامه]