متين انجم روز
موانع فرهنگی گذار به دموکراسی در خاورمیانه

در مقاله پیش رو به بررسی علل و موانع فرهنگی گذار به دموکراسی در خاورمیانه مي‌پردازيم.

عده‌ای از محققین معتقدند فرهنگ جایگاهی خاص درتبیین وضعیت مشارکت سیاسی در منطقه دارد و ریشة تحولات عمومی در سایه تحولات فرهنگی است. به زعم این نویسندگان، مفهوم دموکراسی و جامعه مدنی، غربی می‌باشند و ریشه در تجربیات و تحولات خاصی داشته اند. بنابراین، اگر هم عده‌ای به اصالت و اهمیت آن اشاره می‌کنند و همانند دیگر پديده هاي غربی می‌خواهند از جامعه مدنی و دموکراسی استفاده کنند ابتدا باید بپذیرند که این مفاهیم هرچند انسانی هستند ولی برای منطقة خاورمیانه، وارداتی محسوب می‌شوند. اگر مفهومی در تاریخ فرهنگی و اجتماعی خاورمیانه سابقه تاریخی ندارد پس بطور طبیعی باید برای تحقق آن زمینه سازی کرد.

 از نظر این دسته از نویسندگان، ساختار اقتدارگرای حاکم بر منطقه نقش مهمی را به عنوان مانع ایفا می­کند، اما مسئله اساسی تحول فرهنگی است و در همین چارچوب مفهومی، مهمترین مانع در مسیر گذار به دموکراسی نیز فرهنگی است.در منطقه خاورمیانه، انبوهی از افراد وجود دارند که اندیشه‌ای دموکراتیک را با خود حمل می‌کنند، ولی همین افراد در رفتار و خلقیات و ارتباط با محیط اجتماعی بشدت رفتارهای اقتدارگرایانه و قبیله‌ای دارند".[1]

همچنانکه خاورمیانه شناس معروف غسان سلامه در کتاب مهم خود « دموکراسی بدون دموکرات ها» اشاره می‌کند توسعه سیاسی و جامعه مدنی این نیست که افکار فلاسفه بزرگ را مطرح ونشر دهیم، هرچند این بخشی از کار بسط دموکراسی است ولی متغیرهای مهمتر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش دموکراسی ،آموزش جامعه مدنی و آموزش رفتار استدلالی با دیگران.

سوالی که در این پژوهش در پی پاسخ به آن هستیم این است که، چه نوع فرهنگ سیاسی در خاورمیانه  منجر به تعویق افتادن روند گذار به دموکراسی در این منطقه شده­است؟

فرهنگ سیاسی و دموکراسی

 هر نظام سیاسی از دو بخش اصلی شکل می‌گیرد:

1- ساختار سیاسی

2- فرهنگ سیاسی.

 ساختار سیاسی، مجموعة نهادها،مراکز و قوانین مرتبط با قدرت سیاسی است که کلیتی واحد را تشکیل می­دهد.[2]

در فرهنگ سیاسی، بر خلاف ساختار، تمرکز و توجه به بازیگران، فضای ذهنی آنها و رفتارها وعقایدشان است. اگر ساختار سیاسی را چونان سخت افزار نظام سیاسی بدانیم، فرهنگ سیاسی نرم افزار آن محسوب می‌شود.

 هابرماس با تقلیل دموکراسی به ساختار دموکراتیک انتقاد می‌کند واین نوع تقلیل گرایی را تقلیل گرایی به صورت می‌داند و می‌گوید: «نباید به عقب برگردیم وبه خطا دموکراسی را با ساختار‌های صوری آن همچون نهادهای نمایندگی، پارلمان، قوانین اساسی، اتحادیه‌ها یا سایر آرایش‌های صوری یکی بگیریم. دموکراسی یعنی همه چیز در درون واز طریق تعامل اجتماعی.»[3]

فرهنگ سیاسی، جهت‌گیری ذهنی ملت­ها، گروه‌های اجتماعی یا افراد به سیاست است و تا حدی الگوهای رفتار سیاسی را شکل می­دهد. نظام باورهای مذهبی، نمادهای بیانی، ارزشهای اجتماعی، ادراک ذهنی از تاریخ و سیاست، ارزشهای بنیادی، چگونگی بازنمایی احساس، معرفتها و تأملات سیاسی که محصول تجربه خاص تاریخی ملت­ها و گروههاست و چارچوب بازخوردی و رفتاری که نظام سیاسی در آن جای گرفته است را می­توان در مفهوم نسبتا گسترده فرهنگ سیاسی جای داد.[4]

پای[5] معتقد است فرهنگ سیاسی مجموعه بازخوردها، اعتقادات و احساساتی است که به روند سیاسی سامان می­دهد و اصول و قواعد تعیین کننده حاکم بر رفتار نظام سیاسی را مشخص می­کند.[6]

مطابق رویکرد فرهنگ سیاسی،[7] برای درک نتایج سیاسی و اقتصادی، باید ویژگیهای فرهنگی دولتها، گرایشهای سیاسی و شیوه­های حکومتی آنها را نیز مورد بررسی قرار داد. به عبارت دیگر برای درک بهتر سیاست باید از دروازه فرهنگ نیز هم وارد شد.

شخصیت دموکراتیک

 برخی از نویسندگان، بحث زمینه‌های فرهنگی را محدود تر کرده و بر مفهوم شخصیت دموکراتیک تمرکز یافته اند. شخصیت دموکراتیک توصیف آن سنخ از شخصیت افرادی است که فعالانه در سیاست دموکراتیک، محل کار و انجمنهای داوطلبانه مشارکت دارند.شخصیت دموکراتیک در عین حال به آن نوع شخصیتی اطلاق می‌شود که با مشارکت در این قبیل ساختار‌ها و فرایندهای دموکراتیک میل به شکل گرفتن یا متحول شدن دارد. پس شخصیت دموکراتیک هم بر اثر انتخاب پیدا می‌شود وهم از راه اجتماعی شدن.

نخستین کسی که به بحث از شخصیت دموکراتیک در عرصة سیاست پرداخت، هارولد لاسول بود؛ لاسول شخصیت یا منش دموکراتیک رادارای چهار ویژگی می‌دانست: یکی باز بودن واجتماعی بودن در نتیجةروابط گسترده با دیگران؛ دوم ترجیح ارزش‌ها و نیازهایی که مورد توجه و طلب دیگران نیز هست؛ سوم اعتماد به نیک سرشتی بنیادی انسان‌ها همراه با اعتماد به نفس؛ چهارم رسوخ این سه ویژگی به ناخودآگاه فرد. به نظر لاسول جامعة دموکراتیک نیازمند شخصیت دموکراتیک است و میان آن دو روابط متقابلی وجود دارد.

مفهومی که از دیرباز در مقابل مفهوم شخصیت دموکراتیک قرار داشته است، مفهوم شخصیت اقتدارطلب است.این مفهوم به مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی از جمله تسلیم پذیری در مقابل قدرت برتر، سلطه جویی بر زیر دستان و عدم احساس برابری با دیگران(یعنی احساس برتر بودن و یا فروتر بودن از دیگران) اشاره دارد. بر اساس پژوهش کلاسیک تئودور آدورنو (در شخصیت اقتدارطلب 1950)، شخصیت اقتدار طلب شخصیتی اساساً ضعیف و وابسته ونا امن است که برای دستیابی به احساسی از امنیت و قدرت، جهان را دارای نظم و انتظام می‌بیند و یا در پی ایجاد چنین نظم و انتظامی است.[8] 

فرهنگ­ سیاسی در خاورمیانه

 بسیاری از پژوهشگران خاورمیانه معتقدند که یکی از عوامل تأثیرگذار بر ترویج دموکراسی در خاورمیانه، موانع فرهنگی است که ریشه در باورهای قومی، ملی و تاریخ نهادینه شده این منطقه دارد.

برایان کلایواسمیت معتقد است شواهد قانع­کننده بسیاری وجود دارد که یک فرهنگ سیاسی سطح پایین می­تواند دموکراسی را تضعیف کند و عدم تعهد نخبگان سیاسی آفریقایی و آمریکای لاتین به اصول دموکراتیک را یک مشکل جدی می­داند که منجربه عدم رشد ارزش­های دموکراتیک در این مناطق شده­است.[9]

خاورمیانه متشکل از کشورهایی است که شباهت­های چشمیگیری از لحاظ وابستگی به سنت، مذهب و فرهنگ سیاسی و پیشینه تاریخی دارد. همه این کشورها همچنین در معرض فشارهای نوسازی و توسعه قرار دارند. از این رو با توجه به فرایندهای اجتناب ناپذیر صنعتی شدن، شهری شدن و توسعه ارتباطات، تقاضای فزاینده برای مشارکت، رشد جامعه مدنی و تغییر صحنه سیاسی سنتی در حال تکوین است.[10] با این حال ضعف و عقب ماندگی جامعه مدنی در این کشورها مورد اتفاق نظر همة محققین است. در واقع منطقة خاورمیانه هیچگاه شاهد مشارکت سیاسی نهادینه شده از سوی جامعه نبوده است.

عقیده برخی صاحبنظران مسایل خاورمیانه، بر این است که فرهنگ سیاسی منطقه خاورمیانه دارای خصایص و ویژگی­های منحصربه­فردی است که تثبیت یک نظام سیاسی دموکراتیک کارآمد را غیرممکن می­سازد. بدین معنی که ساختارهای فرهنگی موجود در این جوامع اعم از فرهنگ پدرسالاری، استبدادی، سلسله مراتبی و اقتدارگرا در تقابل با مفهوم دموکراسی هستند که خود نتیجه تقابل سنت و مدرنیته در این کشورهاست.

تقابل سنت و مدرنیته در خاورمیانه

مقولاتی اساسی مانند «مدرن»، «مدرنیسم»، «مدرنیزاسیون» و «مدرنیته»، چگونگی درک ما از این مفاهیم، شناخت ما از مقولاتی مانند «سنت»، «سکولاریزم»، «جامعه دینی» و «دموکراسی» را تحت تأثیر قرار خواهد داد.[11]

مارشال برمن،[12] مدرنیته را میانجی مدرنیزاسیون و مدرنیسم به شمار می­آورد. زندگی و جامعه مدرن نیازمند بینش فرهنگی است که در اصطلاح به آن مدرنیسم گفته می­شود. بینش فرهنگی مدرنیته غالباً از جهان سوم غایب است. سیاستمداران و بعضاً روشنفکران و ایدئولوگها بر اثر دشمنی با بینش فرهنگی باز و دموکراتیک، معمولاً به ایدئولوژی ناسیونالیستی یا نژادگرایانه در می­غلتند وبه غلط مدرنیته را در اخذ علم وتکنولوژی مدرن خلاصه می­کنند. از نظر برمن، مدرنیته بدون مدرنیسم مغاکی بیش نیست؛ چراکه بدون پذیرش بینش فرهنگی زندگی مدرن، ممکن است علم و تکنولوژی مدرن در جهت خلاف سعادتمندی بشر به کار گرفته شود. وی مدرنیزاسیون را کوششی دائمی برای پیدا کردن مکانی در این جهان پیوسته در حال تغییر و تحول و هماهنگ کردن خود با فراز و فرودهای آن می­داند. تلاشهایی که در کشورهای به اصطلاح جهان سوم، به نام توسعه و مدرنیزاسیون انجام گرفته به سبب فقدان نگرشی فرهنگی، در عمل سبب ایجاد جامعه سعادتمندتر نشده­است. برمن در یک تحقیق عمده درباره مدرنیته، آن را با ارجاع به چهار جنبه اساسی توصیف نموده­است:

نخستین جنبه آن است که مدرنیته پدیده­ای به طور بی نظیر اروپایی است، واقعیتی که پیامدهای وجودی ویران کننده­ای برای دنیای غیر غربی داشته­است. جنبه دوم مربوط می­شود به محتوای تاریخی مدرنیته. این جنبه بر­می­گردد به فرایندی تاریخی که در اروپا، در رنسانس و جنبش اصلاح دینی، با فروپاشی قطب­بندی بین یک دنیای واقعی و دنیایی وهمی، که ویژگی تفکر ماقبل مدرن سنتی بود، آغاز شد. جنبه سوم، تحلیل مارکس از انقلاب بورژوازی با برداشتن حجابهای «توهم مذهبی و سیاسی»، واقعیت روابط اجتماعی را فاش کرد و انتخابهای جدید و امیدهای جدیدی را برانگیخت. برمن می­گوید: امکان شورش حقیقی و اصیل، محصول عصر جدید است. چهارمین جنبه مربوط می­شود به ویژگی جامعه بورژوازی جدید که اینک با محو و جایگزینی جامعه قدیم محقق می­گردد: «یک جامعه حقیقتاً و به نحوی اصیل باز، نه فقط از لحاظ اقتصادی بلکه همچنین از نظر سیاسی و فرهنگی، به نحوی که مردم برای خرید و ارزیابی آزادند و همان­گونه که در جستجوی بهترین کالاها هستند، در پی بهترین ایده­ها و آراء انجمن­ها، قوانین و سیاستهای اجتماعی نیز می­باشند.»[13]

هشام شرابی در کتاب پدر سالاری جدید به این نکته ظریف اشاره می­کند که مدرنیته که همزمان در برگیرنده عقل و انقلاب است، در کشورهای عربی و اسلامی تحریف شد و تنها به نحوی صوری همان گفتمانهای اقتدارگرایانه پدر سالار سنتی را «نوسازی» و در واقع بازتولید کرد. در نتیجه نه از فرد و نهاد حقیقتاً مدرن در این بلاد خبری هست و نه فرد و نهاد حقیقتاً مدرن در آنها یافت می­شود. در واقع تغییرات اجتماعی به صورتی سطحی و صوری انجام شد و اصلاحات عمیق، اساسی و ساختاری در این کشورها در حوزه­های مختلف صورت نگرفته است.[14]

مسایل حل نشده هویت، اصالت و مشروعیت همچنان رودر­روی مردم خاورمیانه قرار دارد. در جهانی که دچار تحولات شتابان است، مشخصه منطقه خاورمیانه آشوب سیاسی، عدم قطعیت اقتصادی وتحول اجتماعی است. برخورد دیالکتیک میان نیروهای چالشگر مدرنیته و ماندگاری سنت، واقعیتی بنیادین در این منطقه می­باشد. مناسبات انسانی کهن فرو می­پاشند، در حالیکه الگوهای نوین هنوز پدیدار نشده­اند. از لحاظ سیاسی، حاکمان سنتی، رهبران انتخابی، دسته­های حاکم نظامی و نخبگان نظامی در کنار یکدیگر به سر می­برند. هیچ شکلی از حکومت نیز از تهدیدات خشونت سیاسی مصون نیست.

در مقابل گرایش به مدرنیته، روندی رو به رشد برای بازیابی رویه­های مهم گذشته پدید آمده­است. مردمان خاورمیانه دچار اشتغال ذهنی نسبت به مسایل هویت و اصالت هستند. جاذبه اسلام احیاء شده را در این چارجوب باید مورد توجه قرار داد. بنابراین تحول اجتماعی در خاورمیانه مشخصه آمیزش عجیب و غریب سنت و مدرنیته است.

از طرف دیگر مفهوم فرد و فرد گرایی در خاورمیانه به طور ریشه‌ای مورد توجه نگرفته است. نمونة آشکار آن نظام سیاسی حوزة خلیج فارس است که مبتنی بر فامیل و قوم می‌باشد، مانند آل سعود،آل ثانی،آل صباح،آل سعید،آل خلیفه و... بر پایه بینش این نوع نظام‌های سیاسی، گسترش دموکراسی می­تواند تهدیدی بر موقعیت ممتاز خانوادگی آنها در کشورشان باشد.[15]

در همه سطوح سیاست اعراب به طور خاص و خاورمیانه به طور عام، خانواده، ساختار سیاسی و نیز اجتماعی مهمی به شمار می­رود. بازیگران سیاسی همواره بر اساس هویت خانوادگی از هم تمییز داده می­شوند و اقتدار سیاسی حتی در بیرون از خانواده اغلب پدرسالارانه است، بنابراین در همه جا شاهد ساختاری اقتدارگرا می­باشیم که مانع از بروز تجلیات دموکراسی چه در سطح خرد، و چه در سطح کلان می­باشد.

از سوی دیگر، خود شهروندان خاورمیانه‌ای نیز در اغلب نظامهای سیاسی این منطقه تمایلی به حقوق بشر وابعاد گوناگون آن ندارند. نگاه توده‌ها در بیشتر نظامهای سیاسی-اجتماعی خاورمیانه، عمودی از پایین به بالاست وآنها همواره، خواهان بذل عنایت حاکمان در تحول معیشت روزمره شان هستند. این نگاه، حتی در میان قشر علمی و نخبگان فکری برخی از کشورهای خاورمیانه نیز ریشه دوانده و بازتاب وابستگی به فکر معاش، سبب شده است تولیدات فکری و علمی در حوزه حقوق بشر یا متوقف شود و یا ابزاری برای کسب شهرت و دستیابی به قدرت سیاسی باشد.پیوند میان این گرفتاریها به توقف توسعه مدنی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در برخی از نظامهای سیاسی این منطقه انجامیده است و فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در پی داشته است.

بیشترین دغدغة شهروند خاورمیانه‌ای متوجه دو مقولة معاش و امنیت است. همین امر موجب شده است که دو پدیدة تاراج و جنگ در نظر شهروندان این منطقه مسایلی عادی، روزمره و عمومی به نظر آیند. طبعاً در چنین شرایط محیط، فضا و فرهنگی، انسان خاورمیانه‌ای فرصت شناخت حقوق ملی و جهانی خود را از دست می‌دهد و بسیار دیر به یاد تعریف حقوق شهروندی اش می‌افتد؛ که مهمترین دلیل آن، همانا ساختار اقتدار گرای فرهنگی حاکم بر دولتهای خاورمیانه است.

در واقع، بی تفاوتی حاکمان سیاسی خاورمیانه در عدم تعریف افراد خاورمیانه نشان میدهد که از  جنبه­های مثبت تاریخ، سنت، دین و فرهنگی خاورمیانه به درستی بهره برداری نشده و نتیجه آن ناکارآمدی خاورمیانه در عرصة گذار به دموکراسی و فعالیتهای واکنشی و غیر پویا نسبت به این موضوع در خاورمیانه است.

نتیجه گیری:

با توجه به مواردی که ذکر شد، پی به این نکته اساسی می­بریم که ارتباط مستقیمی بین ویژگیهای فرهنگی دولتهای غیردموکراتیک و احتمال اقدام آنها جهت نیل به دموکراسی وجود دارد. فرهنگ سیاسی کشورهای خاورمیانه، فرهنگی اقتدارگرا است که به صورت مانعی جدی و اساسی بر سرراه دموکراسی وجامعه­مدنی آزاد ومستقل عمل می­کند.

حقوق شهروندی در این دولتها بسیار کمرنگ است، عرصه تصمیم­گیری­های دولت بسیار گسترده تر از جامعه می­باشد و نقش یک جامعه مدنی مستقل از دولت بسیار کمرنگ است. فرهنگی را که دولت ترویج می­کند، فرهنگ انقیاد طلب و اقتدارگرا است و گرایش به کیش شخصیت، اسطوره­های مدنی و اشکال پدرسالاری دارد. حکام عرب سراسر منطقه با توسل به سنت پدر سالاری، اقتدارگرایی خود را بیشتر کرده اند. در واقع اکثر این کشورها بیشتر بر اصولی تأکید شده که بر اطاعت و تسلیم سیاسی تأکید می‌کنند.

نکته پایانی اینکه تسهیل و تعمیق گذار به وضعیتی دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه، مانند هر پدیده سیاسی و اجتماعی دیگر در گرو شرایط و زمینه­های خاص است. با توجه به مواردی که ذکر شد، نگارنده بر این باور است که، علی­رغم تأثیرگذار بودن مسائلی از قبیل ساختار قدرت سیاسی، توسعه اقتصادی و شرایط نظام بین­المللی، روند گذار به دموکراسی در خاورمیانه تابع فرهنگ سیاسی می­باشد. چشم انداز‌های دموکراسی پایدار در یک کشور، در صورتی که شهروندان و رهبران آن کشور قویاً از انگاره‌ها ،ارزش‌ها و اعمال دموکراتیک حمایت کنند، بهتر می‌شوند. مطمئن ترین حمایت زمانی انجام می‌گیرد که این قبیل معتقدات و تمایلات در فرهنگ آن کشور جا افتاده و عموماً،از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد، به عبارت دیگر کشور مورد نظر دارای فرهنگ سیاسی دموکراتیک شود.

منابع:

برمن، مارشال، ترجمه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور،تهران:طرح نو،1379.

بشیریه، حسین، عقل در سیاست، تهران: نگاه معاصر،1382.

پیوزی، مایکل، یورگن هابرماس،ترجمه احمد تدین،تهران،نشر هرمس،1379.

ذاکریان،مهدی، حقوق بشر و خاورمیانه، تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه 1382.

شرابی، هشام، پدرسالاری جدید، ترجمه احمد موثقی، تهران: کویر،1380، چاپ دوم1385.

 فتحی آشتیانی،علی، مقدمه­ای بر روانشناسی سیاسی،تهران: موسسه انتشارات بعثت، 1377.

فرهنگ،امید، «دموکراسی بدون دموکرات»، فصلنامه گفتگو، شماره 13-14، زمستان 1375.

کلایواسمیت، برایان، فهم سیاسیت جهان سوم:نظریه­های توسعه و دگرگونی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، محمدسعید قائنی نجفی، تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات1384.

لیپست، مارتین خور، دایره المعارف دموکراسی، ترجمه گروهی از مترجمان، تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات،1383.

مانهایم، کارل، دموکراتیک شدن فرهنگ، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: نشر نی، 1385.

میرسپاسی، علی، دموکراسی یا حقیقت، تهران: طرح نو، 1381.

نقیب زاده، احمد، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ،انتشارات سمت،1379.

Colbert C.Held, Middle East Patterns, bouder:westiview press,1989.

Democracy without democrat, Ghassan salame, Tauris & Coltd, lonlon.1994.